همشهری‌آنلاین- امیر محمد حسینی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین بخش در دولت سیزدهم بود که با استعفای حجت‌الله عبدالملکی وزیر آن دستخوش تغییر شد. پس از این استعفا حالا این وزارتخانه بیش از چهار ماه است که وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود و این روزها پس از عدم رای اعتماد مجلس به محمد هادی زاهدی وفا رییس جمهور صولت مرتضوی معاون اجرایی خود را به عنوان دومین وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرده است. حال سوال اینجاست که در وضعیت فعلی مرتضوی می‌تواند از پس اداره این وزارت خانه برآید؟
محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره وضعیت فعلی وزارت کار و وزیر پیشنهادی رییس جمهور گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از بزرگترین و اثرگذارترین وزارتخانه هایی است که مدیریت درست، با برنامه و هدفمند آن در تغییر بهبود حال مردم و تزریق امید به جامعه و ارتقای اعتماد عمومی اثر گذار خواهد بود، همانطور که از نام این وزارت خانه پیداست بهبود شاخص های زندگی و حمایت از رفاه شهروندان (ذیل سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از اهداف آن محسوب می شود.
او با بیان اینکه متاسفانه در دو سال و نیم اخیر به دلیل عدم ثابت مدیریتی در وزارت تعاون (استعفای وزیر سابق و اداره وزارت خانه از سوی سرپرست به مدت بیش از ۴ ماه و برخی مسائل حاشیه ای دیگر) این وزارتخانه آنچنان که باید و شاید در انجام امور محوله موفق ظاهر نشد، ادامه داد: مجلس امیدوار است برنامه های وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی این وزارتخانه در راستای سیاست های دولت و مجلس برای افزایش شاخص رفاه عمومی موثر واقع شود و رزومه اجرایی وزیر پیشنهادی بتواند رضایت اکثریت نمایندگان را به دست آورده تا سیاستگذاری های مجلس و دولت در حوزه رفاه اجتماعی، بیمه، امور مربوط به بازنشستگان، شفافیت عملکردی بنگاههای اقتصادی صنعتی و تولیدی و... در ریل اجرایی قرار گیرند.
برنامه‌های وزیر با سیاست های کلی نظام منطبق باشد
نایب رئیس فراکسیون انقلاب تاکید کرد: نکته مهمی که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قاطبه مجلس قرار دارد، همخوانی و انطباق برنامه های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی است، انطباق برنامه های ارایه شده با چشم اندازها و سیاست‌های کلی نظام در این حوزه مشخص یکی از فاکتورهایی است که باید مورد توجه قرارگیرد، متاسفانه ما در شرایطی برای اجرای برنامه هفتم توسعه در حل ریل گذاری هستیم که در اجرای سیاست‌ها و اهداف برنامه های ششم توسعه چندان موفق نبوده‌ایم و بیش از ۷۰ درصد از اهداف تعیین شده در اغلب حوزه‌ها انحراف داشته‌ایم.
پیرهادی ادامه داد: از سوی دیگر اوضاع سخت اقتصادی و شرایط دشوار معیشتی شمار قابل توجهی از هموطنانمان در سالهای اخیر سبب شده است در شاخص رفاه اجتماعی دچار توقف و بعضا عقب گرد شویم، به همین خاطر به میدان آوردن هدفمند ظرفیتهای این وزارتخانه در بهبود اوضاع رفاهی جامعه اثرگذاری دوچندان خواهد داشت و مجلس انتظار دارد وزیر پیشنهادی در این حوزه صاحب برنامه و ایده‌های مشخص باشد.
توجه به سهم وزارت کار در چرخه اقتصادی کشور
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: همچنین از آنجا که ظرفیتهای اقتصادی این وزارتخانه از در اختیار داشتن بخشی از صنعت پتروشیمی و صنعت خودرو گرفته تا مدیریتش بر دیگرواحدهای تولیدی، صنعتی و بنگاههای اقتصادی اثر گذار و معادن و... سبب شده است بخشی از چرخه اقتصاد کشور در دست این وزارتخانه باشد، لذا تعیین شاخص برای چگونگی ورود به این مسائل نیز از اولویت های کاری این وزارتخانه است و وزیر پیشنهادی باید برای آن ماموریت و هدف گذاری مشخصی در نظر گرفته باشد.
پس از یک دهه هنوز از ماموریت اولیه این وزارتخانه بازمانده ایم
او بیان اینکه همچنین حمایت از طیف کم درآمد، سیاست گذاری مشخص و با برنامه برای حمایت از افراد محروم جامعه و افراد معلول از دیگر فاکتورهای است که باید در روند جدید مدیریتی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، گفت: یازده سال پیش که این وزارت خانه تاسیس شد، تحت پوشش بیمه ای قرار دادن همه مردم ایران آن هم ظرف دوسال جز ماموریت هایش اعلام شد، ماموریتی امید بخش و مهم که متاسفانه هنوز در اجرای آن پس از یک دهه موفق نبوده‌ایم.
پیرهادی در پایان تاکیدکرد که ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و بعضا امدادی و خدماتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایجاب می‌کند که مدیری پاکدست، فساد ستیز، قاطع، مسلط به امور اجرایی و آگاه به درد جامعه و مردم سکان‌دار این مجموعه شود.
نظر شما